شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق؛ مردم فقیرتر می‌شوند
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۹۸۳
آفتاب‌‌نیوز :
کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به دولت تذکر می‌دهم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، مردم را فقیرتر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فریزِ مزدی؛ نسخه‌ی تکراری برای کاهش نرخ تورم
خبرگزاری ایلنا، وابسته به خانه کارگر نیز در گزارشی نوشت: استدلال‌هایی را که در زمانِ بستنِ بودجه‌ی ۱۴۰۲ و بعد از آن، در مذاکراتِ مزدی اسفندِ ۱۴۰۱ مطرح شد یادمان نرفته است. دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال گذشته حقوق کارمندان را در شرایطی که نرخ تورم در آن زمان بالای ۴۵ درصد بود، تنها ۲۰ درصد افزایش داد و هیچ انتقادی را در مورد پایین بودنِ دستمزدها و آسیبی که فاصله‌ی بین دستمزد و نرخ تورم می‌تواند بر تولید وارد کند نپذیرفت. استدلالِ دولت این بود که با بستنِ بودجه‌ی انقباضی و با تأکید بر پایین نگه داشتنِ دستمزدها می‌توان نرخ تورم را کنترل و بعد کاهش داد.
لایحه بودجه البته تنها محلِ دخالتِ دولت در پایین نگه داشتنِ دستمزدها نبود؛ اسفند همان سال زمانی که مذاکرات مزدی شورایعالی کار آغاز شد، نمایندگان دولت با پیشِ کشیدنِ عبارتِ «عدالتِ مزدی» مذاکرات بر سرِ تعیین حداقل حقوق کارگران را روی همان رقمِ ۲۰درصد آغاز کرد؛ اگرچه چنین مقایسه‌ای از اساس بلاموضوع است، اما آنها تأکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید با رقمِ افزایشِ دستمزدِ کارمندان برابری کند. در نهایت هم حداقل حقوق کارگران بدونِ توجه به نرخ تورم رسمی و مثل همیشه بدون توجه به نرخ سبد معیشت، ۲۷درصد تعیین شد.
حالا در حالیکه فریزِ مزدی به وضوح تأثیرِ خود را بر زندگیِ حقوق‌بگیران گذاشته، اما آنطور که ادعا شده بود، این اقدام نتوانست در کاهشِ نرخ تورم اثرگذار باشد. مرکز آمار ایران، نرخ تورمِ سالانه در مهرماه امسال را روی عدد ۴۵.۵ درصد و تورم ماهانه را روی عدد ۳۹.۲ درصد ثبت کرده است. این در حالی است که اعدادی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محل مناقشه است؛ از طرفی به دلیلِ تغییر سال پایه‌ی محاسباتِ نرخ تورم، اعدادِ ارائه شده ممکن است پایین‌تر از قبل ثبت شود و از طرفی دیگر، برخی اقتصاددان‌ها بر شاخص‌ها و ترکیب کالا‌ها و خدمات و وزن‌دهی به آنها در سبدِ مبنای محاسبه تورم، به دیده‌ی شک می‌نگرند و بر تفاوتِ آمار ارائه شده با آنچه مردم در زندگی احساس می‌کنند، تأکید دارند. با این حال حتی اگر نرخِ تورمِ رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، باز هم نرخ تورم آنچنان که دولت وعده داده بود کاهش پیدا نکرده است.
پس این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همچنان بر فریزِ مزدی برای کاهش نرخ تورم تأکید دارد؟ تأکید روی تأثیر دستمزدها بر کاهش نرخ تورم البته تازگی ندارد و سالیان سال به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملِ کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است. امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزدِ کارمندان را در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایشِ ۱۸درصدیِ دستمزدِ کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰ درصدِ سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیتِ مالیاتی تغییر داده نشده و همچون سال قبل، درآمدِ ماهانه ۱۰ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ۱۰ درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالا امسال حداقل‌بگیران هم از پرداختِ مالیات معاف نخواهند شد. پس می‌توان گفت که در صورتِ تصویبِ این لایحه، وضعیتِ حقوق‌بگیران بدتر خواهد شد.
ریشه‌ی اصلی تورم چیست؟
اما آیا می‌توان انقباضی بستنِ بودجه و تأکید بر کاهشِ دستمزدِ کارگران را راه‌حلی برای حل مشکل تورم دانست؟ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده‌ی کاهش نرخ تورم پایبند بوده، اما واقعیت این است که نتوانسته این وعده را محقق کند. دولت به زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالیکه ریشه‌ی تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران.
«از طرفی حقوق را ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را کاهش دهد.» افقه با این جمله ادامه می‌دهد: با این رویه، نه فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح مزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸ درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرتِ خرید همه‌ی گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرتِ خریدِ حداقل‌بگیران نیست.
این استاد دانشگاه همچنین نحوه‌ی بستنِ بودجه را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را عاملِ تشدید کننده‌ی رکودِ تورمی می‌داند. او می‌گوید: این بودجه کاملا انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرتِ خرید مردم را پایین می‌آورد و توانِ خریدِ تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیرو‌ها می‌کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیداتِ خود می‌شوند. در واقع چرخه‌ی رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیرِ تورمِ توام با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.
افقه ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال سیاستِ انقباضی، پول کمتری – به خصوص در بخش‌های عمرانی و تولیدی – به جامعه تزریق می‌شود. به عبارتی دیگر، پرداختِ تسهیلات به شدت کنترل می‌شود و این وضع نمی‌تواند نیاز مالی برای تولید را تأمین کند. در یک کلام، سیاست انقباضی یعنی پول از جامعه جمع شود و به تبعِ آن تقاضا کم شود؛ که این وضعیت در شرایط ما، می‌تواند به تولید ضربه بزند.
وی تأکید می‌کند: این سیاست برای کشورهای پیشرفته‌ای است که در آن تقاضا بر تولید پیشی گرفته است؛ با این کار دولت سعی می‌کند تقاضا را کم کند. نه الان که هم تولید کم است و هم مردم توان خرید ندارند. در این شرایط دولت با فقیرتر کردن مردم سعی می‌کند تقاضا را کم کند که این اشتباه است.
افقه ریشه‌ی اصلی تورم را ردیف‌های زایدِ بودجه می‌داند و می‌گوید: دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایشِ نرخ تورم است، در حالیکه تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه‌ی دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خور‌های اضافه است. دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند این‌ها را حذف کند، چون صاحبِ نفوذند. این ردیف‌های هزینه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند؛ با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه‌ی اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است، نه دستمزدِ کارگران.
بازهم فریزِ مزدی...
فریزِ مزدی سیاستی‌ست که به نهادینه شدنِ رکود می‌انجامد و اوضاعِ اقتصاد را وخیم‌تر می‌کند. این سیاست سالهاست که تکرار می‌شود، اما همچنان دولت بر اجرای آن تأکید دارد. سیاستی که نمودش را به وضوح می‌توان در خوابیدنِ بخش تولید و کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری یافت. سیاستی که نه فقط به زیان کارگر، که اتفاقا از آن جهت که مانعِ سودآوری است، به زیانِ سرمایه‌داران نیز عمل کرده است. در کنار این سیاست، تأکید بیشتر بر مالیاتِ بر درآمد - آنچنان که حتی حاضر به تغییر سقفِ معافیتِ مالیاتی نشد – وضعِ مزدبگیران را بدتر می‌کند. مجموع این‌ها نشان می‌دهد که دولت مصمم به مسیرِ پیشینِ خود را ادامه می‌دهد، مسیری که تا کنون موفقیتی در پی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۳ نرخ تورم خط فقر حقوق و دستمزد کاهش نرخ تورم حقوق کارگران دستمزد ها بودجه ی ی بودجه ریشه ی ی تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است